بازار سامانه‌های نرم‌افزاری از جمله سامانه‌های نرم‌افزاری حوزه بانکداری دیجیتال، از سه منظر قابل بررسی است؛ اول خاستگاه تولید، دوم قیمت‌گذای و سوم خریداران.

خاستگاه تولید

خاستگاه تولید نرم‌افزارها از جمله محصولات حوزه بانکی را به‌طور کلی می‌توان به دو گروه متفاوت طبقه‌بندی کرد؛ گروهی از این محصولات به‌طور سفارشی و به درخواست کارفرمایان مانند بانک‌ها تولید می‌شوند. در این گروه، کارفرما در قالب سفارش‌دهنده با شرکت تولیدکننده به‌عنوان پیمانکار قرارداد می‌بندد و عموماً مالکیت محصول تولیدشده و حقوق متصور بر آن به سفارش‌دهنده تعلق خواهد داشت مگر آنکه در قرارداد فی‌مابین طرفین به ترتیب دیگری توافق شده باشد. از منظر اقتصادی، شرکت پیمانکار، معمولا می‌بایست بهای قرارداد را به‌نحوی برآورد کند که سود اصلی را در همین مرحله کسب کند و سپس، با قراردادهای پشتیبانی و نگهداری (که پس از یک دوره شش ‌ماهه یا یک ساله معمولاً  گارانتی منعقد می‌شود) درآمدهای دیگری را به دست می‌آورد.

البته با گذشت زمان، این امکان نیز وجود دارد تا تولیدکننده به‌صورت مقطعی یا برای دوره‌های منظم، با توجه به نیاز متقاضی و بازار، توسعه نرم‌افزار را نیز در قراردادی جداگانه بر عهده گیرد. در این شرایط توسعه یک نرم‌افزار که عموماً به تولیدکننده اولیه واگذار می‌شود به دلیل برخورداری شرکت مربوطه از اطلاعات مرحله تولید، نسبت هزینه درآمد به هزینه بیشتر و درنتیجه نسبت سودآوری بیشتری نیز می‌تواند مورد انتظار تولیدکننده باشد.

گروه دیگر، نرم‌افزارهای تولیدشده بدون وجود یک سفارش‌دهنده خاص است. به عبارت دیگر شرکت تولیدکننده بر مبنای بازار سنجی، راساً اقدام به تامین بودجه برای تولید محصول می‌کند. در این شرایط، عموماً مشتریانی که نرم‌افزارها را می‌خرند، مالک آنها نمی‌شوند، بلکه با بهایی بسیار کمتر (بسته به تعداد نسخ مورد انتظار برای فروش و بازه زمانی رسیدن به نقطه سر به سر اقتصادی) فقط مجوز استفاده از آنها با مثلاً تعداد مشخصی کاربر را به دست می‌آورند.

در این حالت، شرکت تولیدکننده که همچنان مالکیت نرم‌افزار را در دست دارد، می‌بایست با پیش‌بینی تعداد خریداران در سال‌های آینده و هزینه‌های متصور، بر اساس یک مدل اقتصادی آن را قیمت‌گذاری کند. یکی از راهبردهایی که در این حالت ممکن است بعضی شرکت‌ها انتخاب کنند، تعیین قیمت پایین‌تر از حد معمول است که البته جبران آن (و شاید با بازده بالاتر) از طریق قراردادهای پشتیبانی و نگهداری و حتی توسعه (نسخ جدید) به دست می‌آید.

قیمت‌گذاری

شیوه قیمت‌گذاری سامانه‌های نرم‌افزاری عموما به اختیار تولیدکنندگان مربوطه است. از جمله عامل مهم در این قیمت‌گذاری، تحلیل و محاسبه هزینه و سود مورد انتظار است که نتیجه آن در تعیین بهای سامانه و خدمات مربوط به آن تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. معمولا در این قیمت‌گذاری محدودیتی به‌صورت تئوریک وجود ندارد، مگر در شرایط‌ خاص که نهادهای بالادستی این محدودیت را ابلاغ کنند، اگرچه در زمینه بسیاری از سامانه‌های نرم‌افزاری این‌گونه نیست.

البته در عمل، وجود رقابت در بازار و توانایی مالی کاربران و مشتریان، به‌عنوان یک عامل کنترلی و تاثیرگذار، قیمت‌ را کنترل می‌کند. به‌عنوان مثال، درصورتی که یک شرکت بهای بیش از حدی را برای محصولات خود در نظر بگیرد و این محصولات رقبایی نیز داشته باشند، بازار به سمت محصول شرکت‌های رقیب با بهای کمتر سوق می‌یابد مگر آنکه از منظر فنی و قابلیت، تفاوت فاحشی میان آنها باشد. بدیهی است در شرایطی که برای محصولی مشخص، رقیبی وجود نداشته و انحصار آن در دست یک شرکت باشد، دست تولیدکننده در قیمت‌‌گذاری بازتر خواهد بود.

نرم‌افزارهای بانکی که در کشور ما تولید می‌شوند، به علت تفاوت نگاه و عملکرد بانکداری ما با کشورهای دیگر، می‌بایست از امکانات خاص و بومی‌‌شده‌ای برخوردار باشند که ممکن است در نمونه‌های خارجی وجود نداشته باشد. بنابراین به‌کارگیری محصولات داخلی در اولویت بالاتری از منظر قابلیت انطباق نیاز بانکی کشور قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، موضوع نفوذ به سامانه‌های بانکی، هک‌شدن و انتقال داده‌های آنها نیز عامل دیگری است که موجب تاکید بالاتر به استفاده از محصولات داخلی در این حوزه می‌شود. بنابراین با توسعه و رونق هرچه بیشتر بانکداری الکترونیکی در ایران، می‌توان انتظار داشت نرم‌افزارهای بانکی داخلی با تقاضای بیشتری روبه‌رو باشند.

به نظر می‌رسد برای سال آینده نیز می‌توان پیش‌بینی کرد درصورتی که شرکت‌های ذی‌ربط بتوانند از پس مسائلی مانند افزایش هزینه سرمایه انسانی و زیرساخت سخت‌افزاری از یک سو و مهاجرت گسترده سرمایه انسانی متخصص در این حوزه برآیند، شرایط مطلوب‌تری در انتظار آنان باشد. البته هنوز با توجه به بهای پایین‌تر تولید در داخل کشور به شرط ارتقای استاندارد‌های فنی و تطبیق سامانه‌های تولید با نیاز کشور‌های همسایه از یک سو و اعتمادسازی برای دوام و اطمینان از خدمات پس از فروش و توسعه، می‌توان توفیق در بازار خارجی را نیز متصور شد.

خریداران

بازار فعالیت در حوزه سامانه‌های بانکی، بازاری خاص و غیرعمومی است. مشتریان آن، بانک‌ها یا شرکت‌های زیرمجموعه آنها ذی‌ربط این حوزه هستند که عموماً از لایه تخصصی و فنی فناوری اطلاعات نیز برخوردارند. همان‌طور که گفته شد این خریداران به دو روش سفارش محصول یا خرید مجوز استفاده به بازار ورود می‌کنند. سازوکار معمول انتخاب تولیدکننده و فروشنده نیز عمدتا ترکیبی از مناقصه و مذاکره است؛ به‌نحوی که محصولات از منظر فنی و خدماتی مورد بررسی و رده‌بندی قرار گرفته و سپس انتخاب بر مبنای تراز امتیاز فنی و قیمت صورت می‌پذیرد.

البته در شرایطی که نیاز به استفاده از خدمات انحصاری یا سفارشی خاص باشد، روش قیمت‌گذاری از طریق کشف قیمت عادلانه با ارجاع موضوع به کارشناسان دارای صلاحیت صورت می‌گیرد. درحال حاضر با توجه به وجود کانون کارشناسان دادگستری به‌عنوان یک سازوکار مردم‌نهاد قانونی که مورد تائید قوه قضائیه نیز است، عموماً اظهار نظر کارشناسی و تعیین قیمت از طریق کارشناسان ذی‌صلاحیت حوزه فناوری اطلاعات و کامپیوتر این کانون انجام می‌شود.

نویسنده:

شهرام شنتیایی، کارشناس رسمی دادگستری و مشاور ارشد حوزه فناوری بانکداری دیجیتال

منبع: شماره سوم فصلنامه فناوری‌های مالی